به گزارش «نماینده»، سید محمد پاک مهر، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بیمه سلامت در گذشته با یک تصمیم غلط زمین گیر شد، گفت: نگاه دولت و وزارت بهداشت به طرح تحول سلامت در ابتدای کار، بسیار انبساطی بود، اما با بالا رفتن هزینه‌ها و مصارف، بدهی وزارتخانه و بیمه‌ها به شدت افزایش یافت و دولت از تأمین هزینه‌ها ناتوان شد، در نتیجه بسیاری از دفترچه‌های بیمه سلامت صادر شده از اعتبار ساقط شد و نارضایتی را به وجود آورد.

او ادامه داد: دولت‌های دهم و یازدهم، بیمه کردن آحاد جامعه و حتی روی تخت بیمارستان را از افتخارات بیمه سلامت می‌دانستند که به واسطه آن حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون دفترچه بیمه صادر شد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اظهار کرد: بیمه سلامت در کشور حدود ۴۰ میلیون نفر از جمعیت یعنی حدود ۶۰ درصد را پوشش می‌دهد، همچنین حدود ۸۵ درصد بیمه رایگان است. صدور یکباره حدود ۱۱ تا ۱۲ میلیون دفترچه بیمه خدمات درمانی که گروه هدفش بیشتر، جامعه روستایی، حاشیه نشین‌ها و ساکنان شهرهای کوچک و بزرگ باشند، رخداد عجیب و بزرگی بود.

پاک مهر اضافه کرد: صدور بی‌حساب و کتاب دفترچه، به صورتی که با ۱۰۰۰ تومان خریداری می‌شد و اصلاً وسع‌سنجی هم در کار نبود تا میان افراد توانمند مالی و ناتوان تفاوتی ایجاد شود، با تفکر هدفمندسازی یارانه‌ها و درآمد حاصل از فروش نفت تناقض دارد. چراکه یارانه‌ها به دهک‌های پایین جامعه داده می‌شود.

او گفت: در گام بعدی برای اصلاح مشکل به صورت انقباضی عمل شد؛ حالا برای صدور یک دفترچه سلامت باید وُسع‌سنجی اتفاق بیفتد و مثلاً از یک روستایی پرسیده می‌شود اگر وضع مالی مناسبی داشت، باید به ازای هر نفر ۷۰۰ هزار تومان حق بیمه پرداخت کند تا بیمه شود. در حالی‌که او تا به حال دفترچه را رایگان دریافت می‌کرد.

نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: البته اگر فردی توان مالی ضعیف‌تری دارد، باید درصد کمتری پرداخت کند و اگر با بضاعت مالی بسیار پایین، جزو دهک‌ها پایین جامعه میان دهک‌های ۱ تا ۳ باشد، دفترچه رایگان برای او صادر خواهد شد.

نبود نظارت بر وسع‌سنجی‌های بیمه سلامت/ کمبود اعتبار خدمات بیمه استان‌ها را محدود کرده است

پاک مهر تأکید کرد: در وسع‌سنجی‌ها، سازمان خدمات بیمه سلامت با معیارهای خودش تشخیص می‌دهد که افراد وُسع مالی دارند یا خیر، اشکال این کار، نظارت نداشتن دستگاه‌های دیگر است. به همین جهت در صورت اعتراض به وسع‌سنجی بیمه، محلی برای قضاوت وجود ندارد.